البشير والمحكمة الجنائية الدولية

دلالة قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير


د. عبدالله الآشعل : الرأي العام
فى الثالث من فبراير 2010 أصدرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية حكماً إضافياً تجاوبت فيه مع طلب المدعى العام للمحكمة لويس أوكامبو الذى كانت الدائرة التمهيدية قد رفضته وهو إضافة جريمة الإبادة الجماعية للجريمتين السابقتين وهما جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التى نسبت إلى الرئيس البشير والتى على أساسها صدر قرار المحكمة فى مارس 2009 بشأن الرئيس البشير. ورغم كل الاعتراضات والانتقادات القانونية والسياسية لقرار المحكمة فإن المحكمة رغم ذلك تجاوبت مع سعى المدعى العام لتحريك الدعوى ضد الرئيس البشير. ومن المعلوم أن ملاحظة هذه القضية منذ بدايتها فى العام 2005 عندما أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1593 ) الذى أحال ملف الرئيس وعدداً آخر من المسئولين السودانيين إلى المحكمة، تبرر الشكوك التي بدأت تحوم حول هذه المحكمة ومصداقيتها. كما لوحظ أن المدعى العام والمحكمة وقفا وحيدين وانكشف دورهما السياسى لعدم قدرتهما على الصمود أمام أىة مواجهة قانونية وبدأ العالم الثالث يدرك أنه خاب أمله فى عدالة جنائية دولية رصينة بعد أن سعى مع أعضاء المجتمع الدولى إلى إنشاء هذه المحكمة، فإذا هى سيف للسادة فى رقاب العبيد ولكنه سيف أنيق يتشح بهيبة القانون ويتزيأ بسيفه، وأفاق العالم الثالث على حقيقة يبدو أنها قد هربت للحظات من ذاكرته وهى أن العالم مثلما كان منذ قرون لايزال منقسماً بين السادة الذين أثروا على حساب العالم الثالث وبين عبيد العالم الثالث فى عودة قاسية إلى صورة العلاقة بين روما وأحرارها وبين الشعوب الأخرى وعبيدها. وكبر على العالم الثالث ذات يوم أن ثروات السادة انتقلت نهباً وغفلة من العبيد إليهم ثم تلقى هؤلاء العبيد فتات الإحسان فيما سمى بالمعونات الدولية، وكيف للنسور والحدأة والعقبان أن تتبرع بكتاكيت حية بعد أن اختطفتها وتغذت على دمائها كما نقول فى أمثالنا العامية.
إن موقف المحكمة منذ البداية من السودان هو موقف الأداة التى استخدمت طوعاً لصالح مؤامرة تقودها الولايات المتحدة استخدمت فيها مجلس الأمن الذى لم يحول قضية واحدة إلى المحكمة إلا السودان، وعجز حتى الآن عن أن ينظر فى أكوام الوثائق التى تحتوى على جرائم الصهاينة فى فلسطين ما دام الدم المراق هو من فصيلة العبيد، أما السادة من الجنس الأبيض المسيحى واليهودى فإن محاكم بلادهم هى التى تختص بمحاكمتهم ولا عزاء لمحاكم العبيد. فإذا كان العوار واضحاً فى قرار مجلس الأمن الذى أحال الدعوى، كما أن العوار واضح فى سلوك المحكمة منذ أصدرت أولى أحكامها فى الرابع من مارس 2009 ودماء غزة فى أكبر هولوكوست ضد العرب لم تجف بعد ولم يحمر وجه أوكامبو خجلاً من هذا التقارب فى التوقيت بين محرقة غزة وبين اتهام البشير.
فماذا يعنى توقيت التحرك الجديد للمحكمة الجنائية الدولية ضد البشير؟!
لم تضف المحكمة من الناحية الفنية جديداً، لأن الجريمتين اللتين نسبتهما إلى الرئيس البشير تكفيان للمثول أمام المحكمة كما أنها تكفى للعقاب، ولكن تحرك المحكمة له خمس دلالات لا تخفى على المراقب.
الدلالة الأولى، هى أن المحكمة رغم فشل جهودها منذ مارس 2009 حتى الآن فى التعرض للرئيس البشير وتنفيذ حكم المحكمة بسبب الرفض الإجماعى العربى والإسلامى والإفريقى لاستخدام المحكمة وتسييس مهمتها وهو أمر سجله الكثيرون كما سجلناه فى كتابنا الصادر عام 2009 حول السودان والمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة أبت إلا أن تعلن من جديد أنها لاتزال أداة قانونية فى مشروع سياسى. ولا يجب أن يفت على المتابع أنه فى اليوم الذى صدر فيه حكم الدائرة الاستئنافية ضد البشير كان الرئيس أوباما يهدد السودان بفرض عقوبات عليه ما لم يوقف المذابح بدارفور.
الدلالة الثانية، أن السودان كدولة والسودان كنظام قد تمسك بما لم ترض عنه الولايات المتحدة وفرنسا فى القضايا العربية خصوصاً، كما أن السودان كدولة بثرواته الواعدة يمكن أن يكون من الدول التى تتمتع بالرخاء وهذا أمر لا يسعد المشروع الاستعمارى والصهيونى والذى تحركه إسرائيل، ولذلك إذا تغير النظام فى الخرطوم واستمر على نفس السياسات فإن الاستهداف سيظل للسودان ما دامت المؤامرة تستهدف السياسات وليس أشخاص النظام.
الدلالة الثالثة، هى أن توقيت هذا القرار مقصود وهو إفساد المصالحة فى الداخل بعد أن أعلن الرئيس البشير عن استعداد الحكومة للانتخابات الحرة مما يؤدى إلى الإضرار بمركز الحزب الحاكم فى هذه المنافسة، كما أن هذا التوقيت يشجع المتمردين فى دارفور على عدم الاستمرار فى محادثات الدوحة وهو ما حدث بالفعل، ما دامت المحكمة بهذا الموقف كانت دائماً عوناً للتمرد ضد الحكومة السودانية، وخطراً على الاستقرار وجهود السلام فى السودان بحجة أن العدالة تسبق السلام وهى حق أريد به باطل.
الدلالة الرابعة، هى أن المؤامرة لاتزال مستمرة وهو إسقاط النظام لعل نظاماً جديداً يتفاهم مع متطلبات هذه المؤامرة.
الدلالة الخامسة والأخيرة، هى أن السودان قد دخل طوعاً أو كرهاً فى دائرة الحرب الباردة الجديدة بين الصين والولايات المتحدة.
والخلاصة، أن موقف المحكمة الجديد هو تذكير باستمرار العزم لدى المدعى العام ضد الرئيس البشير، بينما لا يجرؤ المدعى العام على أن يمس ملفات الجرائم الصهيونية وآخرها فى غزة، والتى تكشف التحيز الفاضح لقانون كسيح ضد عدالة واضحة كالشمس فى رابعة النهار. كما يجب أن نذكر بموقف المدعي العام من الجرائم الأمريكية في العراق والذي يعد فضيحة بكل المقاييس ويبرر إبعاده عن ساحة العمل القانوني والقضائي حيث أكد في تقريره أنه استطلع رأي وزارة الخارجية البريطانية فيما نسب إلى جنودها من جرائم، فأفادت بأن ما قاموا به كان سليماً قانوناً وطبقاً للتعليمات الموجهة إليهم، وهو موقف شبيه بموقف إسرائيل في ضم الأراضي الفلسطينية في القدس بأن الجيش تصرف وفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية. تلك هي عدالة أوكامبو التي يبشر بها ضحايا الجرائم في العالم الثالث.



عودة